یادداشت: آثار حل اختلاف بین فریقین

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)-مدیر مرکز جهانی اهل بیت(ع) معتقد است: فقه اهل سنت موضوعیت ندارد. بلکه طریقی برای رسیدن به مبنای صحیح و دقیق است، لذا این چنین نیست که ظرفیتش تمام شود، بلکه همیشه نیازمند دانستن فقه اهل‌سنّت هستیم.

به گزارش شفقنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم مدیر مرکز جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و از پژوهشگرانی است که در دو حوزه قم و نجف به تحصیل پرداخته است. سال‌ها شاگردی در محضر آیت‌‌الله سیستانی و سیّد باقر صدر، او را در زمره فقهاء معتقد به روش مقارن قرار داده است. او در این یادداشت به واکاوی چرائی بی اعتنائی به فقه مقارن به عنوان گفتمان غالب، در میان فقهای متأخّر می‌پردازد.

در ابتدا باید به این نکته توجه نمود که ما با اهل سنت اشتراکات فراوان و اختلافاتی جدی داریم که بنده از آن مشترکات، به «فقه الوفاق» و از اختلافات، به «فقه الخلاف» تعبیر می‌کنم.

فقه الوفاق دربردارنده مواردی است که در فقه مذاهب اهل سنت و فقه شیعه مورد اتّفاق و پذیرش همگان است، ولی فقه الخلاف در بردارنده موارد اختلافی فریقین است. به باور ما، اگرچه باید به هر دو پرداخته شود، ولی زیر ساخت مباحث فقهی را محکمات فقه -که در «فقه الوفاق» دیده می‌شوند- تشکیل می‌دهد. به دیگر سخن، نمی‌شود به فقه الخلاف بدون توجه به فقه الوفاق پرداخت، بلکه باید حداکثر توافق و حداکثر تخالف را دید و اختلافات را در پرتو فقه الوفاق پیش برد. این روش، آثار فراوانی دارد، چرا که وقتی اختلافات را طبق امور متفق علیها پیش ببریم، این اختلافات تحت الشعاع قرار گرفته و به حداقل می‌رسد. فقه‌الوفاق مثل اتوبانی است که مسیر را برای حلّ اختلافات هموار می‌سازد. این روش، یک روش علمی برای حلّ اختلافات است.

 

حل اختلافات بین فریقین آثاری دارد که به شرح زیر است:

 

آثار منهج و شیوه مقارن

۱- اتقان در فتوا

کسی که مقارنه و به روش مقایسه عمل می‌کند فتوایش از اتقان بیشتری برخوردار است و نمی‌توان به راحتی او را به باد نقد گرفت.

سبب دیگر برای ضرورت توجّه به فقه مقارن، این است که چه موافق مقارنه باشیم چه نباشیم، در برخی مسائل، باید با روش مقارنه عمل کنیم. به عنوان مثال، در بحث از تعارض ادلّه، یکی از مرجّحات، مخالفت با عامّه است، لذا برای فهم مبانی عامّه، باید با مبانی و فتاوای آنها آشنا بود.

با بررسی تاریخچه برخی احکام، مشاهده می‌شود که آراء فقهاء ما در سایر مذاهب نیز دیده می‌شود. این امر از آن روست که هر مذهب، بخشی از مطالب امام صادق (ع) را مورد توجّه قرار داده است، لذا اگر آراء تمام مذاهب جمع‌آوری و بررسی شود، فتاوا مستحکم‌تر شده و عمق و گستره آراء اهل‌بیت (علیهم السلام) نیز روشن می‌گردد. این امر فقه شیعه را نیز نسبت به فقه سایر مذاهب، برتری می‌دهد.

 

۲- تأثیر در افق علمی اسلامی

اگر بخواهیم بدون پیش فرض به مسئله پیدایش مذاهب نگاه کنیم دو علت برای پیدایش مذاهب دیده می‌شود:

یکی از علل پیدایش فرق و مذاهب، اجتهادات آنهاست. اگر قرار بر اجتهاد باشد ادله و بیان‌ها و علائق و سلائق و منابعی که سراغ آنها می‌رویم سبب اختلاف در نتیجه می‌شود. همین اختلاف در ظرفیّت‌های فکری، می‌تواند به عنوان یکی از علل اختلافات فتاوای فقهاء باشد.

یکی دیگر از علل پیدایش اختلاف در مذاهب، تمایل به ایجاد اختلاف است؛ چراکه اگر شاگردی با استادش اختلاف نکند باید زیر چتر استادش باقی بماند. تمایز دو فرد به اختلافات بین آنهاست. عده‌ای وقتی نظر مخالفی نمی‌دهند احساس می‌کنند رشد نکرده‌اند. لذا اختلاف، رکن تاسیس و تشکیل برخی مذاهب است.

عده‌ای خواستند از خط پیامبر خاتم (ص) جدا شوند و اسم اسلام را بر خود بنهند، ولی خواستار تفاوت نیز بودند. همین امر سبب شد با فرمان پیامبر، تحت عنوان دموکراسی، مخالفت کنند. به بیان ایشان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تنها نظر خود را بیان فرمودند، لکن باید نظر مردم را هم دید که چه کسی را برای جانشینی ایشان، صالح می‌دانند. این دلیل البتّه با حسن ظنّ به مخالفین بیان گردید، و گرنه نکات دیگری نیز برای استدلال بر پیدایش مذاهب اسلامی گفته شده است که ذکر نگردید.

 

به هر حال، اکنون که اختلاف پیش آمده است، باید آن را هدایت کرد. باید فقهای مذاهب بنشینند و اشتباهاتی که رخ داده است را کشف کنند و به ترمیم و تصحیح آنها پرداخته و بعد از جنگ‌ها و دعواهای علمی بسیار، به نقطه مطلوب علمی برسند.

دیگر فایده فقه مقارن رسیدن جامعه اسلامی به افق بالای علمی و کنار گذاشتن خودخواهی‌ها و رسیدن به پختگی علمی است. در اینجا، بحث از تمایز و خودخواهی نیست، بلکه بحث رشد علمی و به نتیجه صحیح و متقن رسیدن است.

به عنوان مثال، اهل سنّت در بحث طلاق، به مبانی شیعه گرایش پیدا کرده‌اند؛ چراکه منطقی‌تر و واقع بینانه‌تر است. مباحث صیغه طلاق، شهود طلاق و شرایط طلاق در مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام سبب حفظ کیان خانواده و جامعه شده است.

 

۳- خروج از انزوا

تجریبات تلخ تاریخی، جامعه بشری را به این سو وا می‌دارد که به هم‌گرایی رو بیاورند و از خودخواهی‌ها و کینه‌ها دست بردارند. برخی فرق بعد از این‌که نسبت به حفظ اختلاف و دوری از یکدیگر سماجت به خرج دادند، بعد از مدّتی، دچار انزوا و خروج از دایره اسلام شدند؛ امّا بعد به این نتیجه رسیدند که به اسلام نزدیک شوند؛ مثلا وهابیت بعد از دوری از جهان اسلام، الان می‌گوید مانعی ندارد مجلس جشن برای میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم برگزارشود و فضائل ایشان را بیان کنیم؛ اینکه مرده پرستی نیست.

برخی از فرق جدا شده از شیعه نیز چنین‌اند. برخی از اسماعیلیه که دیدند دچار خرافات و انزواها شده و حتی فرزندان آنها متمایل به این مذهب نیستند، به این فکر افتادند که به شیعه امامیه نزدیک‌تر شوند، چراکه شیعه اثنا عشریه دارای فقهی منظم، دانشگاهی کهن و قدیمی و سرشار از غنای علمی است. آنها وقتی فقر فرهنگی خود را می‌بینند، ناگزیرند که به مذهب شیعه امامیه نزدیک شوند.

در نتیجه، می‌توان از اختلاف به عنوان برکتی برای جامعه اسلامی نام برد؛ البته اختلافی که باعث نمایان شدن اشتباهات و سبب شکوفایی علمی و رسیدن به نقطه علمی مطلوب باشد. این اختلاف است که با خود، قناعت و بصیرت را در پی دارد. وقتی افراد اختلاف پیدا کرده و به پوچی رسیدند، می‌یابند که اگر متحد بودند چقدر می‌توانستند موفق‌تر باشند. اینها مصداق آیه شریفه‌اند که می‌فرماید: «وَ قالُوا لَوْ کُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فی أَصْحابِ السَّعیرِ».

 

فقه مقارن و اختلاف در نتیجه

ممکن است این سؤال مطرح شود که شیوه مقارنه چه تأثیری در حل اختلافات فتوایی مذاهب دارد؟

ابتدا باید گفت: اختلاف فتوا حتّی در میان فقهای یک مذهب نیز دیده می‌شود؛ مثلا در مذهب شیعه اثنی‌عشری، فقهای بزرگوار ما در مسائل با هم اختلاف دارند. ولی این اختلاف چشم‌گیر نیست. بله در مثل نماز جمعه در عصر غیبت ممکن است اختلاف جدی باشد. ولی عمده اختلافات در این است که یکی فتوا می‌دهد و دیگری احتیاط می‌کند، لذا اختلافات حاشیه‌ای و جزئی است. به هر حال وجود اختلاف امری قهری است و با مقارنه عمل کردن نمی‌توان اختلافات را از بین برد، بلکه نهایتا می‌توان اختلافات را کم کرد. دلیل آن، همان اجتهادات مختلف و ادلّه متفاوتی است که ممکن است مورد نفی دیگر مذاهب قرار گیرد.

البته در برخی مسائل مستحدثه مثل معاملات که مبنای عقلائی داشته و ادلّه شرعی نیز صرفا امضائی است، ادله ما به ادله اهل سنّت نزدیک است، با این تفاوت که آنها با قیاس و مصالح مرسله مسأله را حل می‌کنند پیش می‌برند و ما با اصل و مفهوم اولویت و مقاصد شریعت. صد البته تفاوت بین قیاس و مفهوم اولویت مشخص است؛ اما مانند دو فرمول ریاضی برای حل یک قضیه می‌ماند.

 

علل نپرداختن برخی فقهای شیعه به شیوه و منهج مقارن

اینکه بسیاری ازعلمای بزرگوار شیعه به فقه مقارن نپرداخته و به حداقل آن که باب تعارض است اکتفا کرده‌اند؛ شاید به این دلیل است که گمان می‌کردند بعد از مقارنه‌هایی که علمای سلف مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، محقق، علامه و شهیدین انجام دادند، دیگر ظرفیت تمام شده است و مقارنه بحث کردن بی فایده است، زیرا با تحقیقات آنها، مراد از رشدی که در مخالفت با اهل سنّت قرار داده است روشن می‌باشد.

 

برخی علل نپرداختن به فقه مقارن را افتادن در دامن طرق غیر صحیح می‌دانند. به نظر ایشان، وقتی منابع شیعه مشخص بوده و راه استنباط واضح است، پرداختن به ادله و مباحث آنها، ناخودآگاه ما را به سمت مخالفین کشانده و ممکن است سبب گرایش‌های غیر صحیح گردد؛ اما اگر مثل مبنای مرحوم بروجردی را مد نظر قرار دهیم، می‌یابیم که این راه نه‌تنها نادرست نیست، بلکه بسیار نیازمند به کارگیری این شیوه هستیم. به نظر مرحوم بروجردی، برای فهم کلام امام صادق (ع) که درگیر با اهل سنت بودند و سوالات فقهی آنها را پاسخ می‌دادند، باید مطالب اهل سنت دیده شود تا فهمی دقیق‌تری از کلام امام صادق (ع) داشته باشیم.

در نتیجه، فقه اهل سنت موضوعیت ندارد. بلکه طریقی برای رسیدن به مبنای صحیح و دقیق است، لذا این چنین نیست که ظرفیتش تمام شود، بلکه همیشه نیازمند دانستن فقه اهل‌سنّت هستیم.

باری، برای تشخیص مجتهد اعلم، باید دید کدامیک از مراجع نسبت به فقه اهل‌سنّت آشنائی دارد. فقیهی که نسبت به فقه مقارن آشناست، مثل پزشک متخصّصی است که مراجعه به وی، اطمینان بیشتری را نسبت به پزشک عمومی، برای مریض به دنبال دارد. کسی که معتقد به روش مقارن است و این‌گونه عمل می‌کند، نسبت به کسی که با آراء اهل‌سنّت آشنا نیست، تخصّص و علمیّت بیشتری را داراست.

منبع: اجتهاد