اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم، رئیس پژوهشکده «الذریه النبویه» در حوزه علمیه قم و پایه‌گذار گروه فقه تخصصی خانواده در جامعه المصطفی العالمیه است. او همچنین سرپرستی گروه تحقیق کتاب «الاصول العامه للفقه المقارن» تألیف شهید سیّد محمدتقی حکیم را نیز به عهده داشته و علاوه بر آن، آراء مرحوم آیت‌الله عبدالهادی فضلی […]
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم، رئیس پژوهشکده «الذریه النبویه» در حوزه علمیه قم و پایه‌گذار گروه فقه تخصصی خانواده در جامعه المصطفی العالمیه است. او همچنین سرپرستی گروه تحقیق کتاب «الاصول العامه للفقه المقارن» تألیف شهید سیّد محمدتقی حکیم را نیز به عهده داشته و علاوه بر آن، آراء مرحوم آیت‌الله عبدالهادی فضلی را نیز مورد مداقه قرار داده است. آشنایی وی با آراء این دو اصولی، بهانه‌ای شد تا با او در رابطه با ساختار پیشنهادی این دو فقیه برای دانش اصول فقه گفت‌وگو کنیم.
اجتهاد: ساختار پیشنهادی مرحوم آیت‌الله سید محمدتقی حکیم و دکتر عبدالهادی فضلی برای دانش اصول را توضیح دهید.
حکیم: در مورد این دو بزرگوار، بنده مقاله‌ای را در مجله «الفکرالاسلامی» و مقاله‌ای در مجله «الحیاه الطیبه» منتشر کردم که درصدد معرفی کتب درسی قبل از شهید صدر یا مقارن ایشان بودم و مطلبی مختصر و جامع در مورد امتیازات کار ایشان توضیح دادم.
در مجله «الفکرالاسلامی» مقاله‌ای تحت عنوان: «تطور الدرس الاصولی» را در مورد تحولات پیش‌آمده در کتب درسی اصولی ارائه دادم که در حوزه‌های علمیه، قبل از حوزه نجف و سپس در حوزه درسی نجف چه تحولاتی رخ‌داده است، مثل اصول استنباط و کتاب مرحوم فضلی و حلقات شهید صدر و کتاب «الاصول العامه للفقه المقارن» جناب حکیم، که برای پاسخ به این سؤال شما قابل دقت و شایسته مراجعه است.
اما اگر به صورت مختصر بخواهیم وارد بشویم، باید گفت: اثر مرحوم فضلی متأثر از اصول فقه مرحوم مظفر است که این دو کتاب بعد از معالم و قوانین و حتی کفایه و رسایل، مسیری دیگر را برای مستنبط ارائه نموده‌اند. بعدازاین کتاب‌ها می‌توان جریان‌های اصولی را به دو نحوه تقسیم نمود:
قدمای ما، بعد از تعریف و بیان مبادی علم اصول، در دو حوزه به اصول عملیه و حجج و امارات می‌پرداختند. بعد که شبهات اخباریون بر حوزه‌های علمیه حاکم شد، مباحث حجج تحت‌الشعاع قرار گرفت. چون مباحث حجیت اخبار را قطعی گرفته و مباحث حجیت قرآن را رد کردند. مثل مرحوم شیخ انصاری درصدد برآمدند که به مباحث زیرساختی علم اصول- مثل حجیت قطع و ظن – به صورت مفصل بپردازد، البته این فعالیت مسبوق به تلاش‌های عالمانه صاحب فصول و میرزای قمی است. صاحب معالم به مباحث اخباریون نمی‌پردازد، چون هنوز اخباری‌ها جان نگرفته بودند تا مباحث ویژه رد اخباری‌گری رشد و تکامل پیدا کند، بلکه بیش از نیم قرن فعالیت علمی مستمر زمان گرفت تا در رسایل مرحوم شیخ انصاری تبلور یابد.
در اینجا اختلافی جدید نمایان می‌شود مبنی بر اینکه آیا مباحث صغروی حجیت ظهور مثل مشتق، صحیح و اعم و اوامر و نواهی، بحث‌هایی اصولی‌اند یا آنکه لغوی‌اند ولی به خاطر نیاز در استنباط استطرادا وارد علم اصول شده‌اند؟ گویا مثل مرحوم نائینی و شیخ انصاری همین نظر را داشتند و نیازی به طرح این مباحث ندیدند، هرچند آن‌ها را بحث می‌کردند. مرحوم محمدتقی حکیم نیز همین نظر را دارد و اینکه «الاصول العامه للفقه المقارن» را نوشتند در مقابل «الاصول الخاصّۀ» است که عمده آن‌ها مباحث صغرا و کبرای حجیت ظهور یا صغرای حکم عقل مثل مستقلات عقلیه است. ایشان از این جهت به مباحث حجج، امارات و اصول عملیه، تعادل و تراجیح به عنوان اصول عامه استنباط پرداختند.
ایشان درصدد بودند مباحثی که برای استنباط مفید است را مطرح کنند و به روش استنباط بپردازند، مثل مرحوم محقق کرکی یا صاحب «وافیه» به‌صورت مختصر به روش استنباط اشاره می‌کنند.
مرحوم حکیم از اساتید «کلیه‌الفقه» (مدرسه مرحوم مظفر) است که در آن، دو کتاب اصول عامه و اصول مظفر تدریس می‌شد. مرحوم فضلی نیز از جمله طلابی است که در آن مدرسه تحصیل کرده است. ایشان بین این دو کتاب جمع می‌کند. آنچه وی در این تلفیق مدنظر داشته، این است که ابتدا روش استنباط را توضیح دهد و بعد بگوید برای استنباط باید از کجا شروع کرد و سراغ چه منابعی رفت. سپس منابع را یک‌به‌یک مثل کتاب، سنت، عقل، قیاس و استحسان و…، معرفی کرده و هر یک را ارزش‌‌گذاری و بیان می‌کند که نحوه استفاده ما از این منابع چگونه است.
نیاز به مباحث الفاظ و مستقلات عقلیه، در اینجا مشخص می‌شود. برای تکمیل این پروسه و تلفیق میان دو ساختار علم اصول–ساختار مرحوم مظفر و ساختار مرحوم حکیم – باید به «اصول مظفر» مراجعه کرد، ولی نواقص آن را تکمیل کرد. به هر حال این دو کتاب با نقایصی که دارند، در کتاب مرحوم فضلی تکمیل شده‌اند و طرحی نو و کاملا ارائه‌شده است. به عنوان مثال، مباحثی که در اصول عامه نیامده و درجایی دیگر بحث نشده است، در اینجا تکلیفش مشخص می‌شود.
اثر آقای فضلی از لحاظ آموزشی بسیار کار خوبی است و در حقیقت نحوه ورود به علم اصول را ساده می‌کند. ایشان یک ساختار کاملی درست کرده است که ذهن طلبه را باز می‌کند و چند فرمول در اختیار طلبه می‌گذارد که قبل از اینکه وارد مباحث شلوغ علم اصول و مباحث مناقشه انگیز علم اصول بشود، ذهن او قالبی از مباحث اصولی را به خود می‌گیرد؛ ساختاری که مرحوم مظفر، به گونه‌ای و مرحوم محمدتقی حکیم، به‌گونه‌ای دیگر در تدوین آن تلاش داشته‌اند.
مرحوم مظفر ساختار خود را براساس همان اصول قدیم؛ اما با یک نوع ترمیم پی‌ریزی می‌کند؛ یعنی اول مباحث الفاظ و بعد مباحث عقلی را می‌آورد. قدما مباحث عقلی را در مباحث الفاظ الحاق نموده بودند ولی ایشان آن‌ها را جدا می‌کند. این ایده برگرفته از طرح مرحوم کمپانی، معروف به محقق اصفهانی، است که فرقی اساسی بین مباحث لفظی و مباحث عقلی و مستقلات و غیر مستقلات قائل است. ولی این طرح همچنان مشکل دارد. البتّه از لحاظ آموزشی، توجیه آن‌ها این بوده که دانش‌پژوه از مباحث ساده به مباحث پیچیده علم اصول برود.
در مقابل این طرح، طرح مرحوم حکیم است که از کلیات و از اصول عامه شروع می‌کند، چون تازه طلبه باید بشنود که ظهور حجت است و با چه آیتم‌هایی ظهور حجیت پیدا می‌کند که در مباحث الفاظ دنبال آن آیتم‌ها برود، نه اینکه ما بیاییم در مباحث الفاظ، ظهور اوامر یا نواهی را تحقیق کنیم و بعد، ملاک و ضابطه‌ای به دست وی ندهیم که چه ظهوری حجت است؟ این یک نوع ناسازگاری می‌آورد. فردی که اصول را به این روش کفایه می‌خواند، همیشه احساس گسست می‌کند، مگر اینکه عقل خلّاق و فعالی داشته باشد که در قالبی، مفردات را بگیرد و آن‌ها را در ساختاری منسجم و منطقی بگذارد و صغرا و کبرایش را خودش بچیند و بعد بتواند اینها را تلفیق کرده و نتیجه خوبی بگیرد.
آقای حکیم در حقیقت، از منابع استنباط شروع می‌کنند و حجیت این منابع و نحوه بهره‌برداری از این منابع یا حد و مرز استفاده از هر منبعی را بیان می‌کنند؛ یعنی کم و کیف هر منبعی از لحاظ تشخیصش، اینکه چه زمانی باید از این منبع استفاده کرد و حقیقت این منبع چیست؟ قلمروش کجاست؟ حجیتش چطوری است؟ و با چه شرایطی قابل استفاده است؟ اگر سنت منبع است مثلاً رابطه سنت با قرآن چگونه است؟ اینها با هم تلفیق می‌شوند و قبل از اینکه حجیت سنت، بحث شود، باید روشن شود که حجیت کدام سنت، منظور است؟ سنت معصومین؟ سنت اهل‌بیت؟ سنت صحابه؟
حلقات شهید صدر هم در همین راستاست که نیاز مستنبط را با توجه به این اولویت‌ها چیده است. اولویت اینکه اولین پایه‌ای که مستنبط به آن نیاز دارد، یک‌پایه بسیار محکمی است که بحث قطع و حجیت قطع را به میان می‌آورد و حجیت را به منجزیت و معذریت معنا می‌کند. سپس براساس قطع، حجت‌هایی که به‌واسطه قطع حجت می‌شوند را مطرح می‌کند. شهید صدر سعی می‌کند مباحث را به‌صورت یکجا بیاورد، یعنی وقتی از حجّیّت ظهور صحبت می‌کند، مصادیق آن را نیز ذکر می‌نماید. این هم یکی از شاهکارهای شهید صدر است که کبریات و صغریات استنباط را یکجا ذکر می‌کند.
اجتهاد: تقسیم‌بندی آقای حکیم و آقای فضلی غیر از سهولت در استنباط، آیا در آموزش دانش اصول نیز مؤثر است؟
حکیم: مهم‌ترین اثر این ساختار، تسهیل در آموزش است؛ چراکه فارغ از قیل و قال و اشکالات و اطاله‌های مخل است و موجب می‌شود دانش‌پژوه با کلیات آشنا شود. حجیت کتاب، سنت، عقل، اجماع و بیان قلمرو آن‌ها دانش‌پژوه را ورزیده می‌کند و با بینش و تسلط بهتری او را وارد بحث اوامر و نواهی و سپس مستقلات و غیر مستقلات عقلیه می‌نماید.
ما باید در کتب اصولی آموزشی، پله‌پله جلو برویم. لذا ساختار شهید صدر از این جهت نیز مفید است که طلاب را با مبانی اساسی آشنا می‌کند و مثل مراحل و مقاطع دانشگاهی که کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دارند، در هر رتبه، مباحث تخصصی‌تر شده و طلاب وارد مباحث ریزتر و جزئی‌تر می‌شوند.
اجتهاد: آیا مباحث علم اصول بنا بر ساختار پیشنهادی ایشان، همان مباحث پیشین است یا آنکه مباحث بی‌ثمره و استطرادی را حذف نموده‌اند؟
حکیم: قضیّه مباحث بی‌ثمر در علم اصول چنین است که هر کس طبق نیازهای خود و اهمیتی که در نظرش دارد، مباحثی را حذف و اضافه می‌کند. مثلاً شهید صدر، مباحث صحیح و اعم و مشتق و حقیقت شرعیه را مطرح نمی‌کند. یا شیخ انصاری مباحث اخباریون را به‌تفصیل وارد می‌شود و مطرح می‌کند، ولی مرحوم آخوند به وضوحش اکتفا کرده و رد می‌شود.
ممکن است بحثی درگذشته واضح نبوده و برای آیندگان واضح شود و در ساختار جایگاهی برای آن‌ها لحاظ نشود. درنتیجه، برخی، پیش‌فرض‌ها را رها می‌کنند و به فرضیه‌ها می‌پردازند و برخی دیگر به هردو می‌پردازند؛ اما آنچه لازم است، مشخص شدن پیش‌فرض‌هاست ولو اینکه واضح باشد. می‌توان پیش‌فرض‌ها را به طور کلی و اجمالی بیان کرد و ردشد و به فرضیه و اثبات آن پرداخت.
مرحوم حکیم هیچ یک از مباحث الفاظ را مطرح نمی‌کند، بلکه آنچه را مهم می‌داند، پرداختن به اصول عامه‌ای است که در امر استنباط، اساسی بوده و مدخلیت عمده دارند.
در نسخه آموزشی کتاب «الاصول العامه للفقه المقارن» چاپ نشر فقه که با مقدمه این‌جانب منتشر شده، نیازهای اساسی یک مجتهد اصولی را در سه چیز بیان نموده‌ام:
تعیین منابع استنباط
تعیین قواعد استنباط از این منابع
تعیین روش استنباط
این سه حوزه از بحث را در علم اصول نیاز داریم، درحالی که در علم اصول متعارف و در کتب درسی فعلی، این مباحث درهم آمیخته شده است.
تشخیص منابع استنباط و قلمرو هر منبع و تشخیص قواعد مورد نیاز برای استنباط از این منابع اهمیت فراوان دارد. اگر دلیل مجتهد، کتاب و سنت است، ظهور الفاظ مطرح در کتاب و سنت نیز باید مطرح شود و اگر دلیل مجتهد، اجماع و سیره یا دلیل عقلی است، باید دید ادله لبیه چقدر دلالت دارند و در هر موضوع، از کدام‌یک می‌توانیم استفاده کنیم. یا در باب تعارض این ادله، در صورت مثبت یا نافی بودن آن‌ها چه باید کرد؟ برخورد با عام و مطلق باید چگونه باشد؟
گاهی این ادله، برای استنباط کافی نیستند و نیاز به دلیل و قواعد و روش جدید دارند، خصوصاً در صورت تلاش برای استنباط نظریه یا نظام فقهی.
با این سه آیتم (منابع و قواعد و روش)، می‌توانیم ساختارها را بررسی کنیم. ترتیب مباحث و نحوه پردازش به مباحث مهم است. به نظر می‌رسد تاکنون کتابی، روش جامع نظام استنباط را مطرح نکرده است.
اجتهاد: چرا حوزه‌های علمیه، راه این دو بزرگوار را ادامه ندادند؟
حکیم: به مرور زمان، بعد ازا ینکه بحث‌های مقارن، مدتی اوج گرفت، سرانجام، در فقه و اصول، بحث مقارن سیر نزولی به خود گرفت؛ زیرا چون این سؤال مطرح شد که چه نیازی است با اصول اهل سنت، مناقشه و گفت‌وگو داشته باشیم. وقتی قیاس یا سنت صحابه را قبول نداریم چرا باید وارد این بحث بشویم؟ لذا خودبه‌خود، این مباحث از رونق افتاد و تبدیل به مباحث زائد و غیرمفید و غیرکاربردی شد.
اما وقتی که مباحث مقارن و نیاز به مقارنه، حقیقتش نمایان شد، انفتاحی در جهان اسلام و ارتباط و تلاقی فرهنگ‌های کشورهای مختلف یا امت‌های مختلف، شیعه و سنی و حتی گفت‌وگوی بین‌الادیان به وجود آمد و بحث‌های مقارن بین‌الادیانی و بین مذاهب به‌عنوان یک نیاز مطرح شد؛ در نتیجه اصول فقه مقارن هم یک نیاز شد.
امتیاز کتاب آقای حکیم بر اصول فقه مظفر یا حتی مبادی اصول فقه آقای فضلی، همین مقارن بودنش است. غیر از بحث ساختاری در محتوا، بنای تمام بحث‌ها بر عنصر و ضرورت مقارنه، به فقیه، آن اقتدار و تسلط لازم را می‌دهد که اگر بخواهد وارد مباحث فرامذهبی شود، مقدمات لازم و قدرت علمی مطلوب را داشته باشد.
این امتیاز در کتاب آقای حکیم خیلی چشمگیر است. چون فقه مقارن، یک نیاز جدی در حوزه‌های علمیه ما شد. این امتیازی است که هنوز ایشان آن را دارد و هیچ کتابی در این زمینه به این شکل، به این متانت، به این قوت، به این اقتدار مطرح نشده است. این کتاب، درفن خودش، کتاب مرجعی است و هنوز کتابی نتوانسته آن را نسخ کند. همه کتاب‌های بعدی در حقیقت تحت‌الشعاع این کتاب هستند و از آن بهره‌برداری می‌کنند و هنوز حوزه‌های علمیه به این کتاب، نیاز دارند.
اجتهاد: آیا ساختار پیشنهادی ایشان می‌تواند تولید نظامات فقهی را سهولت بخشد؟ چگونه؟
حکیم: قطعاً تمام کتب درسی به‌نوعی مفید هستند. هر یک از این کتاب‌ها گامی در جهت تکامل علم اصول برداشته‌اند. از لحاظ تنقیح و تسهیل و از لحاظ شفاف کردن مباحث و حذف خیلی از مناقشات غیر ضروری و غیر مهم، ذهن را برای ورود به مباحث جدی مورد نیاز آماده کردند؛ یعنی ذهن یک طلبه را در مقام آموزش، بیشتر در مباحث مفید جهت می‌دهد و قطعاً برای استنباط کمکش می‌کند. ذهنش را خسته نمی‌کند و مسیر را برایش روشن می‌کند.
اما اینکه آیا این کتاب‌ها کافی هستند یا خیر؟ باید دید چه چیز را می‌خواهیم استنباط کنیم. اگر نمی‌خواهیم نظام بسازیم، همین اصول کافی است. ولی اگر به دنبال نظام‌سازی هستیم و می‌خواهیم فقه را کامل کنیم و به سمت نظام‌سازی ببریم و عرصه جدیدی از فقه را ارائه کنیم، مثل کاری که شهید صدر در اقتصادنا کرده است، قطعاً نیازمند اصولی دیگر خواهیم بود که در عرصه نظریه پردازی و نظام سازی و همچنین در خصوص منطقه‌الفراغ ما را کمک کند.
این مباحث چون جدید است، اصول متعارف ما برایش روشی مناسب در نظر نگرفته و به زوایای آن نپرداخته است. چون مبتلابه نبوده، لذا جایی برای طرح آن‌ها نبوده است. ولی جامعه کنونی این را می‌طلبد که ساختاری نوین از اصول ارائه دهیم تا ما را به نظام سازی و استنباط نظام فقهی سوق دهد تا اینکه گام‌های بلندتری به سوی جامعه اسلامی برداشته و آن را به تکامل برسانیم.
نظرات